در بازار خودرو مانند هر بازار دیگر اگر عرضه و تقاضا برابر نباشد؛ تعادل بر هم می‌ریزد و قیمت‌ها هم از این شرایط تاثیر می‌پذیرند، در همین حال عرضه در بازار خودرو ایران به بهانه حمایت از تولید داخل، اشتغال پایدار و بومی در ۵۰ سال گذشته محدود و انحصاری بوده و خودروسازان هم انتظار دارند مردم در برابر عرضه محصولاتی با کیفیت و ایمنی پایین و در مقابل قیمت بالا گله‌ای نداشته باشند.
راهکار مقابله با این شرایط تقویت عرضه و به تعادل رساندن بازار است؛ بنابراین در دولت سیزدهم برای تقویت عرضه، واردات خودروهای نو و کارکرده با تعرفه پایین پیشنهاد شد و از آن دولت تاکنون شمار خودروهای واردشده به بیشتر از ۶۰هزار خودرو رسیده است. با این حال این میزان عرضه نتوانسته پاسخگوی تقاضای موجود در بازار باشد، ضمن اینکه قیمت خودروهای وارداتی نیز بالاست، با این تفاصیل شاید واردات توانسته مُسکنی برای بازار خودرو کشور باشد اما راه درمان آن؛ ادامه سیاست‌هایی است که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بر صنعت خودرو ایران حکمفرما بود تا مثل آن دوره خودروسازان داخلی با خودروسازان بزرگ دنیا مانند پژو، رنو و دیگر برندهای برتر اروپایی و آسیایی قراردادهای همکاری مشترک امضا کنند و درپی آن پلت‌فرمی در اختیار تولیدکننده داخلی قرار گیرد که در آن کیفیت و ایمنی بالا، طراحی زیبا و مصرف پایین سوخت تعریف شود.
واردات خودرو یک راه‌حل زیرساختی نیست، در واقع یک مُسکن است که البته اثرات موقتی هم دارد. دولت در بودجه ۱۴۰۴، ۲میلیارد دلار برای واردات خودرو پیشنهاد داده البته پیشنهاد مجلس در کمیسیون تلفیق افزایش این رقم به ۳میلیارد دلار است، با این حال نمی‌خواهیم دولت را متعهد به کاری کنیم که توان اجرای آن را نداشته باشد و در ادامه به دنبال آن هستیم که دولت را به واردات خودروهای ارزان‌تر و زیر یک میلیارد تومان ترغیب کنیم.
پایین‌تر بودن قیمت خودروهای داخلی نسبت به خودروهای وارداتی به این دلیل است که قیمت‌های این خودروها به صورت دستوری تعیین می‌شود و اگر ارزش آن‌ها هم براساس مکانیسم بازار تعیین شود بسیار بالاتر از قیمت‌های کنونی خواهد بود و اصلا به دلیل همین نرخ‌های دستوری است که خودروسازان کشور زیان‌ده و ناراضی هستند.
